سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الأحد 10 مارس 2024

موقع أيام نيوز

ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 10-3-2024، ببداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره بالبنك الأهلي المصري 49.35 للشراء، 49.45 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي cib سجل 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

  • ​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.35 جنيه للشراء.49.45 جنيه للبيع.

  • سعر الدولار فى بنك مصر

49.30 جنيه للشراء.49.40 جنيه للبيع.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
  • سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.40 جنيها للشراء.49.50 جنيه للبيع.

  • سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.30 جنيها للشراء.49.40 جنيه للبيع.

  • سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

49.45 جنيه للشراء.49.55 جنيه للبيع.

  • سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.35 جنيه للشراء.49.45 جنيه للبيع.

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية عميقة تهدد بتعطيل سياساتها الداخلية والاقتصادية والخارجية، وهي ليست الأولى من نوعها، لكن تزامنها وتحديات أخرى دفعت المراقبين لعدّها مختلفة.

 وبينما عانت دول عدة من تبعات جائحة «كوفيد - 19»، صمدت مصر بشكل أكبر من المتوقع، حتى جاءت الحړب الروسية - الأوكرانية لتوجه ضړبة قوية للاقتصاد، تفاقمت على مدار العامين الماضيين، وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية.

هذه الضړبة نابعة من كون مصر أكبر مستورد للحبوب في العالم، وتحصل على نحو 80 في المائة من احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا. ومع تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 33 في المائة، أضيف ما يقرب من ملياري دولار إلى ميزانية دعم الحبوب في مصر البالغة 3.2 مليار دولار، ما أجبر القاهرة على الاعتماد على احتياطاتها من العملات الأجنبية.

يعد شح الدولار أحد أبرز التحديات الاقتصادية في مصر الآن، خاصة أنها تعتمد على الاستيراد، وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة 20.1 في المائة، مسجلة 46.3 مليار دولار، وفقاً للإحصاءات الرسمية. 

وترتبط الأزمة بتداعيات الحړب الروسية - الأوكرانية؛ حيث خرج نحو 20 مليار دولار بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2022.

 وبدأت الحكومة تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، وهي سياسة عدّها مراقبون «محفوفة بالمخاطر».

 

تم نسخ الرابط