سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الأحد 9 يونيو 2024
ارتفع سعر الدولار الأمريكي على نحو طفيف مقابل "الجنيه"، ليسجل في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 9 يونيو، حوالي 47.52 و47.62 جنيه، شراء وبيع على الترتيب، بعد الإعلان صندوق النقد عن التوصل لاتفاق بخصوص المراجعة الثالثة على اقتصاد مصر، والتي ستفرج عن شريحة تمويل بقيمة 820 مليار دولار.
أما في بنك مصر، فلا يزال "الدولار" مستقراً عند نفس مستويات نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بين 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
وعن سعر الدولار في بنك الإسكندرية، فارتفع ثلاثة قروش لما بين 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، اليوم الأحد.
ويزيد سعر "الدولار" الآن في البنك التجاري الدولي CIB بحوالي 6 قروش ليتحرك مقابل "الجنيه" بين 47.54 جنيه في الشراء و47.64 جنيه في البيع.
فيما ينخفض سعر "الدولار" في تعاملات فروع مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 15 قرشاً ليتراوح بين 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
بينما يزيد سعر "الدولار" مقابل الجنيه في فروع كريدي أجريكول 8 قروش ليتراوح بين 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.
إلى ذلك يتوقع مصرف «UBS» السويسري أن يجرى تداول الدولار أمام الجنيه بين 46 و51 جنيه حتى نهاية العام الجاري 2024.
في سياق آخر، أعلن صندوق النقد الدولي الخميس الماضي أن بعثته في مصر توصلت لاتفاق على مستوى خبراء الصندوق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة على اقتصاد مصر، لافتاً إلى أنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي بالصندوق سيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار تحت إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي: إن مصر قطعت شوطًا جيدًا في تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من «استراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان «أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية».
وأضاف جيمبرت أن القطاع الخاص يمثل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى قيام مجموعة البنك الدولي بالعمل مع الحكومة المصرية على إزالة القيود المتعلقة بمشكلات المنافسة مع القطاع الخاص.
وأكد أن تمكين القطاع الخاص في مصر يعزز النمو الاقتصادي وخلق بيئة ملائمة للمنافسة، منوهة بأنه لا بُدَّ من التركيز على مستويات نمو دخل الفرد في البلدان متوسطة الدخل لأنها لا تتجاوز 4% خلال العام الواحد.
