سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الأحد 11 اغسطس 2024
ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 11-8-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 49.21 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع.
فيما سجل البنك الأهلى المصرى 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع وبنك مصر سعر 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.20 للشراء، 49.30 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.22 للشراء، 49.33 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.20 جنيه للشراء.
49.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
49.20 جنيه للشراء.
49.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.20 جنيه للشراء.
49.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.23 جنيه للشراء.
49.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.20 جنيه للشراء.
49.30 جنيه للبيع
توقعت شركة الأبحاث بي إم آي (BMI) التابعة لـ فيتش سولويشنز، أن يجري تداول الدولار أمام الجنيه في نطاق بين 47.9 و49.5 جنيه لكل دولار في الفترة المتبقية من هذا العام.
يسجل الدولار الآن في البنك الأهلي المصري حوالي 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع، فيما يرتفع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي لـ49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.
تمثل التوقعات الجديدة بخصوص سعر صرف الجنيه الصادرة من بي إم آي خفضا لتقديراتها السابقة، حيث كانت تتوقع أن الجنيه سيتداول صعودا وهبوطا قرب 47.5 جنيه للدولار ضمن نطاق بين 46.5 و48.5 للدولار.
وقالت (BMI) في مذكرة بحثية «من الممكن أن يسجل الجنيه المصري اختراقات مؤقتة لتلك المستويات بسبب المخاطر الجيوسياسية القائمة.. نعتقد أن السلطات ستتدخل لدعم العملة ومنع حدوث تقلبات كبيرة لسعر الصرف».
وأضافت أنه باعتقادها سيكون من الصعب على الجنيه أن يعوض الخسائر التي تكبدها في الأمد القصير، إذ أن المخاطر الجيوسياسية ستظل مرتفعة ما يحد من مجال تعزيز قوته.
وأشارت إلى أن الھجوم المزدوج الذي شنته إسرائيل في 30 و31 يوليو على بيروت وطهران تسبب في انخفاض الجنيه المصري بنسبة 2% من 48.33 جنيه للدولار إلى 49.28 جنيه للدولار في 8 أغسطس الجاري.
وأضافت في تقرير لها اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي، أن الجولة الحالية من التوترات حدثت في سياق من تقلب السوق العالمية مما تسبب في المزيد من الضغط على الجنيه المصري بسبب نزوح تدفقات المحافظ الاستثمارية.
وذكرت أنه بينما تحسنت قليلا عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لأجل خمس سنوات والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم للعملة وستواصل ذلك على الأرجح في الأمد القصير، فإن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة ستحول دون عودة تقييم المستثمرين للمخاطر إلى وضعه الطبيعي، والعملة من التحسن إلى المستويات المسجلة قبل 30 يوليو.
